الحادي عشر : لو خرج الرهن مستحقّاً فالعهدة على الراهن لا على العدل إن علم المشتري بوكالته ، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن خاصّة ، ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل ،

--> ( 1 ) تقدّم في ص 521 - 523 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 33 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .